اخبار دستمزد کارگران

اخبار دستمزد کارگران

**واگذاری تعیین دستمزد به دولت و مجلس منتفی شد**

به گزارش اخبار اقتصادی، تصمیم برای واگذاری تعیین دستمزد به دولت و مجلس به دلیل تغییرات جدید در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور منتفی شده است. این تصمیم که با هدف تنظیم و مدیریت بهتر بازار کار و حقوق کارکنان اتخاذ شده بود، اکنون به دلایل مختلفی از جمله تغییر در نیازهای بازار کار، نظرات کارشناسان و فشارهای اجتماعی، از دستور کار خارج شده است.

 **جزئیات تغییرات:**

1. **پیشینه تصمیم:**
- تصمیم اولیه برای واگذاری تعیین دستمزد به دولت و مجلس به منظور مرکزی‌سازی و استانداردسازی حقوق و دستمزدها اتخاذ شده بود. هدف این تصمیم، ایجاد یک سیستم منسجم و یکسان برای تنظیم حقوق کارکنان و کاهش تفاوت‌های معیشتی بود.

2. **دلایل منتفی شدن:**
- **تغییرات اقتصادی:** تغییرات در وضعیت اقتصادی کشور و نوسانات در بازار کار باعث شده است که نیاز به یک سیستم متمرکز برای تعیین دستمزد کمتر محسوس شود.
- **نظرات کارشناسان:** نظرات کارشناسان اقتصادی و اجتماعی که بر لزوم انعطاف‌پذیری و تطابق دستمزدها با شرایط محلی و نیازهای ویژه تأکید کرده‌اند، تأثیرگذار بوده است.
- **فشارهای اجتماعی:** اعتراضات و فشارهای اجتماعی به دلیل عدم توانایی دولت و مجلس در مدیریت دقیق و کارآمد این مسئله نیز به منتفی شدن تصمیم کمک کرده است.

3. **جایگزین‌های پیشنهادی:**
- **مدیریت محلی:** پیشنهادات برای تقویت سیستم‌های محلی و نظارت بر حقوق و دستمزدها به صورت منطقه‌ای مطرح شده است تا شرایط خاص هر منطقه بهتر مورد توجه قرار گیرد.
- **همکاری با بخش خصوصی:** همکاری نزدیک‌تر با بخش خصوصی و ایجاد چارچوب‌هایی برای توافقات دوجانبه در مورد حقوق و دستمزد نیز از جمله جایگزین‌های مطرح شده است.

4. **پیامدها:**
- **تداوم وضعیت موجود:** با منتفی شدن این تصمیم، وضعیت فعلی در تعیین دستمزدها و حقوق کارکنان ادامه خواهد یافت، و نیاز به بررسی و بازنگری مستمر در سیاست‌های دستمزد همچنان وجود دارد.
- **پیشرفت‌های آینده:** امکان دارد در آینده تغییرات جدیدی در سیاست‌های تعیین دستمزد به وجود آید که نیاز به ارزیابی و بررسی دقیق دارد.

برای اطلاعات بیشتر و جزئیات دقیق‌تر در مورد تصمیمات و تغییرات مرتبط با دستمزدها، می‌توانید به منابع خبری معتبر و بیانیه‌های رسمی دولت و مجلس مراجعه کنید.

**تعیین دستمزد کارگران و سایر سطوح مزدی بر عهده شورای کار**

به گزارش اخبار اقتصادی، اخیراً تصمیم گرفته شده است که تعیین دستمزد کارگران و سایر سطوح مزدی به شورای کار محول شود. این تصمیم به منظور بهبود مدیریت و تنظیم حقوق و دستمزدها و ایجاد یک سیستم منسجم‌تر در بازار کار کشور اتخاذ شده است.

**جزئیات تصمیم:**

1. **پیشینه تصمیم:**
- پیشتر، مسائل مربوط به تعیین دستمزد کارگران و سطوح مزدی به دستگاه‌های دولتی و نهادهای مختلفی سپرده شده بود. با این حال، تصمیم جدید به‌منظور تخصصی‌تر کردن و تمرکز بر نیازهای خاص کارگران و کارفرمایان اتخاذ شده است.

2. **نقش شورای کار:**
- **تصمیم‌گیری تخصصی:** شورای کار به عنوان نهاد تخصصی در زمینه مسائل کارگری، مسئول تعیین و تنظیم دستمزدها و سطوح مزدی خواهد بود. این شورا با بررسی شرایط اقتصادی، وضعیت بازار کار و نیازهای خاص هر بخش، تصمیمات خود را اتخاذ خواهد کرد.
- **همکاری با ذینفعان:** شورای کار به منظور تصمیم‌گیری بهتر، با نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دیگر ذینفعان مربوطه مشورت خواهد کرد.

3. **اهداف تصمیم:**
- **شفافیت:** ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیند تعیین دستمزدها و کاهش اختلافات مربوط به حقوق و مزایا.
- **تناسب با بازار:** تطبیق دستمزدها با وضعیت اقتصادی و نیازهای خاص بازار کار به منظور بهبود معیشت کارگران و حفظ تعادل در بازار کار.
- **پاسخگویی:** افزایش پاسخگویی و نظارت بر فرآیندهای تعیین دستمزد به کمک نهاد تخصصی و مستقل.

4. **فرآیند اجرای تصمیم:**
- **تشکیل شورا:** شورای کار به زودی با اعضای منتخب و نمایندگان مختلف تشکیل خواهد شد.
- **بررسی و تصمیم‌گیری:** شورا به بررسی شرایط اقتصادی، نیازهای بازار و دیگر عوامل تأثیرگذار پرداخته و تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد.
- **گزارش‌دهی:** نتایج تصمیمات شورا به صورت منظم و شفاف به عموم اعلام خواهد شد.

5. **پیامدها:**
- **تقویت نظارت:** تقویت نظارت و بررسی‌های دقیق‌تر در زمینه حقوق و دستمزدها.
- **مشارکت بیشتر:** افزایش مشارکت کارگران و کارفرمایان در فرآیند تصمیم‌گیری مربوط به دستمزدها.

این تغییرات به منظور بهبود وضعیت اقتصادی و ارتقاء شرایط کارگری در کشور طراحی شده است و انتظار می‌رود که با اجرای موفق آن، تغییرات مثبت و ملموسی در بازار کار مشاهده شود.

**مدیرکل روابط کار: تغییر و بازنگری در ماده ۴۱ قانون کار بعید است**

به گزارش ایسنا، احمد غریوی، مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگو با رسانه‌ها به بررسی وضعیت ماده ۴۱ قانون کار پرداخت و اعلام کرد که در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای تغییر یا بازنگری در این ماده قانونی وجود ندارد. وی همچنین از منتفی شدن پیشنهاد واگذاری تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به دولت و مجلس خبر داد.

 **جزئیات سخنان احمد غریوی:**

1. **ترکیب شورای عالی کار:**
- **سه‌جانبه بودن:** غریوی تأکید کرد که شورای عالی کار به عنوان نهاد مسئول تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی، دارای ترکیبی سه‌جانبه است که شامل نمایندگان گروه‌های کارفرمایی، کارگری و دولتی می‌شود. برخلاف تصورات برخی افراد، این ساختار به صورت دولتی نیست و دولت تنها یکی از سه طرف حاضر در این شورا است.

2. **وضعیت ماده ۴۱ قانون کار:**
- **اجرایی بودن ماده ۴۱:** غریوی توضیح داد که ماده ۴۱ قانون کار به صورت عملیاتی و اجرایی باقی مانده و هیچ اراده‌ای برای بازنگری یا اصلاح این ماده در حال حاضر وجود ندارد. این ماده مسئول تعیین حداقل دستمزد کارگران و سایر سطوح مزدی است.

3. **پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به دولت و مجلس:**
- **منتفی شدن پیشنهاد:** در اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری، پیشنهاداتی برای واگذاری تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به دولت و مجلس مطرح شد. اما این پیشنهادها در قانون برنامه و بودجه منتفی شده و به حالت تعلیق درآمده است.
- **ادامه روند فعلی:** غریوی تصریح کرد که جلسات شورای عالی کار به صورت منظم برگزار خواهد شد و در این جلسات به بررسی و تصمیم‌گیری در مورد دستمزدها و سطوح مزدی پرداخته خواهد شد، بر اساس بررسی‌های فنی و کارشناسی.

4. **احتمال تغییرات در آینده:**
- **عدم تغییر در سال جاری:** غریوی اعلام کرد که در حال حاضر هیچ تغییر خاصی در ماده ۴۱ قانون کار پیش‌بینی نمی‌شود و تغییرات احتمالی تنها در صورت وجود اراده از سوی گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت ممکن است مورد بررسی قرار گیرد.

این بیانیه‌ها به روشنی نشان‌دهنده وضعیت کنونی قانون کار و نحوه مدیریت دستمزدها و سطوح مزدی در کشور است و تأکید می‌کند که تصمیم‌گیری در این حوزه همچنان در اختیار شورای عالی کار خواهد بود.