اخبار کارمندان دولت

اخبار کارمندان دولت

چرا تعیین وضعیت نیروهای شرکتی در طرح ساماندهی کارکنان دولت پس از بیش از سه سال هنوز به نتیجه نرسیده است؟ ناصر چمنی، فعال کارگری، در گفتگو با «ایلنا» به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: در این سال‌ها، حذف شرکت‌های پیمانکاری به یکی از خواسته‌های اصلی کارگران تبدیل شده و این مطالبه با طرح ساماندهی کارکنان دولت به شکل جدی‌تری مطرح شده است. اکنون گفته می‌شود که این طرح در حال پیگیری است، اما در واقعیت چنین اتفاقی نمی‌افتد.

چمنی اظهار داشت: امنیت شغلی در دهه ۷۰ با صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری از کارگران سلب شد. در همان زمان، شرکت‌های پیمانکاری وارد صحنه شدند و مشکلات کارگران به شکل چشمگیری افزایش یافت. اکنون، پس از گذشت بیش از سه دهه، این وضعیت همچنان ادامه دارد، چرا که طرفداران سرمایه‌داری به دنبال تداوم این شرایط هستند.

وی اضافه کرد: بدون امنیت شغلی، کارفرما به‌راحتی می‌تواند بر کارگر خود اعمال فشار کند، زیرا پس از پایان قرارداد می‌تواند کارگر را اخراج کند. در این وضعیت، کارگران و تشکل‌های کارگری نمی‌توانند اجرای قانون کار را از کارفرما طلب کنند، به عبارتی، بزرگترین اهرم فشار به دست کارفرمایان سپرده شده است.

چمنی اظهار داشت: این طرح با نام ساماندهی کارکنان دولت شناخته می‌شود، اما مشخص نیست که در صورت تصویب، چه درصدی از کارکنان را در بر خواهد گرفت. حذف پیمانکاران یکی از مطالبات اصلی نیروی کار است و نباید انتظار داشت که با حذف پیمانکاران در یک بخش کوچک از جامعه کار، ادعای رسیدگی و حل این مشکل را مطرح کنند.

وی افزود: چگونه ممکن است چنین مسئله مهمی به صورت طرحی در مجلس قبلی مطرح شود، سه سال روی آن کار شود و در نهایت بدون نتیجه باقی بماند و به مجلس و دولت جدید محول شود؟ هنوز مشخص نیست که این طرح چقدر زمان خواهد برد، در نهایت برای کدام گروه به تصویب خواهد رسید و چه درصدی از کارکنان را شامل خواهد شد.

این فعال کارگری اظهار داشت: امنیت شغلی و حذف قراردادهای موقت از مشاغل با ماهیت دائمی از جمله خواسته‌های اصلی کارگران است. با لغو دادنامه ۱۷۹ و حذف پیمانکاران از مشاغل دائمی، می‌توان به این مطالبه‌ی کارگران جامه عمل پوشاند. اگر اراده‌ای برای انجام این کار وجود داشته باشد، مسیر مشخص و روشن است.

یک فعال کارگری درباره طرح ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: مشخص نیست که در صورت تصویب، این طرح چه درصدی از کارکنان را تحت پوشش قرار خواهد داد.

به گزارش «شایانیوز» و به نقل از روزنو، طرح ساماندهی کارکنان دولت که سه سال از دوره مجلس یازدهم را به خود اختصاص داده و در این مدت به‌طور کامل بررسی شده بود، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس و دولت جدید برای تصمیم‌گیری واگذار شد.

اما چرا این طرح پس از بیش از سه سال هنوز به نتیجه نرسیده است؟ ناصر چمنی، فعال کارگری، در گفتگو با «ایلنا» اظهار کرد: طی این سال‌ها، حذف شرکت‌های پیمانکاری به یکی از خواسته‌های اصلی کارگران تبدیل شده و این مطالبه با طرح‌هایی نظیر ساماندهی کارکنان دولت جدی‌تر شده است. اکنون گفته می‌شود که طرح در حال پیگیری است، اما در واقعیت این اتفاق نمی‌افتد.

چمنی اظهار داشت: امنیت شغلی در دهه ۷۰ با صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری از کارگران سلب شد و هم‌زمان با آن، شرکت‌های پیمانکاری نیز وارد عرصه شدند و مشکلات کارگران را چند برابر کردند.

اکنون، پس از گذشت بیش از سه دهه، این وضعیت همچنان ادامه دارد زیرا طرفداران سرمایه‌داری به دنبال حفظ این شرایط هستند.

وی افزود: بدون امنیت شغلی، کارفرما به‌راحتی می‌تواند بر کارگر اعمال فشار کند، چرا که پس از پایان قرارداد، قادر به اخراج او خواهد بود. در چنین شرایطی، کارگران و تشکل‌های کارگری نمی‌توانند اجرای قانون کار را از کارفرما مطالبه کنند؛ به عبارت دیگر، بزرگ‌ترین اهرم فشار به دست کارفرمایان داده شده است.

چمنی ادامه داد: این طرح با نام ساماندهی کارکنان دولت مطرح شد، اما مشخص نیست که در صورت تصویب، چه درصدی از کارکنان را شامل می‌شود. حذف پیمانکاران یکی از مطالبات اصلی نیروی کار است و نمی‌توان انتظار داشت که با حذف پیمانکاران در یک بخش کوچک از جامعه کار، ادعای حل این مشکل را مطرح کنند.

وی همچنین اظهار کرد: چطور ممکن است چنین مسئله مهمی به‌عنوان طرحی در مجلس قبلی آغاز شود، سه سال روی آن کار شود و در نهایت بدون نتیجه باقی بماند و به مجلس و دولت جدید محول شود؟ هنوز مشخص نیست این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و در نهایت برای کدام گروه تصویب می‌شود و چند درصد از کارکنان را شامل خواهد شد.

این فعال کارگری تصریح کرد: امنیت شغلی و حذف قراردادهای موقت از مشاغل با ماهیت دائمی از جمله خواسته‌های اصلی کارگران است. با لغو دادنامه ۱۷۹ و حذف پیمانکاران از مشاغل دائمی، می‌توان این مطالبه کارگران را محقق کرد. اگر اراده‌ای برای انجام این کار وجود داشته باشد، مسیر روشن و مشخص است.

طرح ساماندهی کارکنان دولت که سه سال از عمر مجلس یازدهم را به خود اختصاص داده و طی این مدت به‌طور جامع مورد بررسی قرار گرفته بود، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم‌گیری نهایی به مجلس و دولت جدید واگذار شد.

اما چرا این طرح پس از بیش از سه سال هنوز به نتیجه نرسیده است؟ ناصر چمنی، فعال کارگری، در گفتگو با «ایلنا» بیان می‌کند: طی این سال‌ها، حذف شرکت‌های پیمانکاری به یکی از اصلی‌ترین مطالبات کارگران تبدیل شده و با مطرح شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت، این مطالبه جنبه جدی‌تری یافته است. با این حال، با وجود ادعاهای پیگیری، در عمل هیچ تغییری رخ نداده است.

چمنی همچنین خاطرنشان کرد: امنیت شغلی کارگران در دهه ۷۰ با صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری از بین رفت. همزمان با آن، شرکت‌های پیمانکاری وارد میدان شدند و مشکلات کارگران را چندین برابر کردند. اکنون، با گذشت بیش از سه دهه، این وضعیت همچنان ادامه دارد زیرا حامیان سرمایه‌داری به دنبال حفظ این شرایط هستند.