ناصر چمنی، فعال کارگری، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به این نکته اشاره کرد که انتظار جامعه کارگری از دولت برای تعیین دستمزد در سال 1403 اجرای ماده 41 قانون کار است. وی اظهار کرد: "متأسفانه دستمزد کارگران در سال 1402 مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت تعیین نشد و با توجه به عدم کنترل تورم در کالاهای ضروری، قدرت خرید جامعه کارگری روز به روز کاهش یافته است."

چمنی افزود: "این موضوع منجر به این شده که کارگران برای تأمین معاش خود به شغل‌های دوم و سوم پناه ببرند. در حال حاضر تأمین هزینه اجاره و مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران است، و بیش از نیمی از کارگران در کشور مستأجر هستند."

او با تأکید بر اهمیت ماده 41 قانون کار، اظهار کرد: "ماده 41 به بحث هزینه سبد معیشت و تورم اشاره دارد و منظور از سبد معیشت هزینه‌های خوراک، درمان و مسکن کارگران است. با در نظر گرفتن حقوق کنونی، این سه مورد هم تامین نمی‌شود چه برسد به آموزش، تفریح و پس‌انداز. هزینه درمان نیز به علت پوشش‌های محدود تأمین اجتماعی برای کارگران، مسئله‌ای مهم برای آنها است."

او افزود: "در حال حاضر تورم بیش از 40 درصد است و کارمندان با مزایا و پرداختی‌های متفاوت نسبت به کارگران، در شرایط بهتری قرار دارند. باید در تعیین دستمزد 1403، به تمام این مسائل توجه شود تا نیازها و حقوق کارگران به‌صورت کامل پوشش داده شود."